بعد از انقلاب 57 که بنیادگرایی اسلامی در قالب مذهبگرایی شیعی در ایران به اوج خود رسید و باعث ایجاد ادبیات تقابل حق و باطل، شیعه و سنی و …گردید، زنها یکی از مهمترین قربانیان این نوع بنیادگرایی زن ستیز بودند. به نحوی که با حجاب اجباری و محدود کردن فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان، به قبضه کردن قدرت در گستره مردسالاری گام برداشت که اگر مبارزات و فشارهای اجتماعی مردم و خلقهای تحت ستم ایران نبود امروزه نوعی فضای طالبانی عملگرا را در ایران شاهد بودیم. هر چند نگاه زن ستیزی که جمهوری اسلامی ترویج کرد باعث انفعال و ضعف قوانین قضایی این نظام برای محافظت از جان زنان گردید. بگونهای که ایران در طی 20 سال گذشته شاهد 1200 مورد زنکُشی با انگیزههای ناموسی بوده است (روزنامه شرق) که تعداد زیادی از این قتلها در سکوت و خفا اتفاق افتادهاند و تا مدتها و یا شاید هم هیچوقت کسی از آن باخبر نگردید و به یک اختلاف خانوادگی تقلیل یافت. بیشک باید ریشهی این نوع قتلها را در قوانین دینی و قضایی و نیز سیاستهای ضد زن و ضد انسانی جمهوری اسلامی دانست. نمونه آن ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی است که علناً مجوز قتل میدهد: «هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، میتواند هردوی آنها را بکشد» و نیز ماده 301 آن قانون هم تصریح کرده که «پدر و جد پدری بخاطر کشتن فرزند قصاص نمیشوند.». این جنایات تنها بخش کوچکی از ظلم و خشونتی است که در ایران بر علیه زنان انجام میگیرد. زنان در ایران سالهاست که با مشکلات و سختیها و رنجهای فراوانی درگیر هستند. این رنجها خصوصاً از بعد از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی بیشتر شده است. تنها 25 روز بعد از به قدرت رسیدن خمینی، به دستور وی حجاب برای زنان در ایران اجباری شد. با وجود اعتراضهای بسیار که اکثراً به سرکوب، کشتار، و بازداشت زنان ایرانی کشیده شدهاند این قانون همچنان پابرجاست و جمهوری اسلامی همچنان آشکارا به نقض آزادی پوشش زنان مشغول است. از جمله این اعتراضات میتوان به دختران خیابان انقلاب اشاره کرد. پویشی که با برداشتن روسری و آویزان کردن آن به چوب دستی توسط ویدا موحد در اعتراض به حجاب اجباری شروع و خیلی زود همهگیر شد. ویدا موحد سرانجام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. از دیگر بازداشت شدگان این جریان میتوان به شاپرک شجریزاده اشاره کرد که بر اساس گفتههایشان، در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به زندان محکوم شده اند. در زمینه ورزشی، محدودیت ورزشهایی مانند دوچرخهسواری، صخرهنوردی، شنا و شیرجه، وزنه برداری، اسب سواری، موتور سواری و… برای زنان و نیز اجبار در پوشش حجاب در مسابقات ورزشی بینالمللی ، ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسراییلی و نیز ممنوعیت حضور زنان در استادیومهای ورزشی از دیگر ظلم و اجحافهایی است که جمهوری اسلامی در خصوص زنان اعمال داشته است.
در زمینه اجتماعی نیز، کسب اجازه خروج از کشور از همسر، ممنوعیت خوانندگی و اجرای کنسرت همگانی، ممنوعیت کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری، تفکیک جنسیتی در برخی دانشگاهها و مراکز علمی و… از دیگر محدودیتهای اعمال شده در خصوص زنان میباشد. این محدودیتها بخصوص در چند سال گذشته با محوریت امامان جمعه، شخصیتهای مذهبی، مداحان و سپاهیان بیشتر شده و فشار زیادی به دولت برای اعمال این محدودیتها وارد شده است و با استفاده از محتوای دینی و برچسبزنی شرعی مانند استفاده از عناوینی چون «ایجاد مفسده»، «فعل حرام» و«فعل تحریک آمیز» برای دوچرخهسواری و اسبسواری زنان، بر لزوم مقابله با این مسائل در قالب«امر به معروف و نهی از منکر» تاکید نمودهاند. بعنوان نمونه میتوان سخنان احمد علمالهدی نمایندهی خامنهای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد را مثال زد که نشستن دخترها روی زین دوچرخه را «بازی با ایمان پسران» و «تحریک غرایز جنسی جوانان» خوانده است.
با نگاهی به اصل مسئلهی تبعیض جنسیتی و قوانین ضد زن در ایران میتوان اذعان کرد که ریشهی این مسائل در قرائت سلیقهای و بنیادگرایانه از دین اسلام و قوانین اسلامی است که همسو با گرایشاتی مانند طالبان میباشد. قرائتی که برای بهره بردن از لذت جنسی، تجاوز به دختران زندانی محکوم به اعدام را نوعی عبادت میداند و هنوز به مسئلهی کودک همسری و چند همسری بعنوان یک اصل دینی نگاه میکند. قوانینی که از دیرباز تا کنون منشا جنایتها، قتلها و خونریزیهای بسیار و اقدامات خشونتبار فراوانی بوده است. هرچند که هم مردان و هم زنان از این عقاید و قوانین ضد بشری آسیب دیدهاند اما همواره بیشترین آسیب متوجه زنان بوده است.
سالهاست که جمهوری اسلامی با تکیه بر این قوانین، بدیهیترین حقوق انسانی و مدنی زنان و مردان را پایمال کرده است و با سوءاستفاده از این قوانین ، حق خود میداند تا در تمامی مسائل عمومی و حتی خصوصی افراد دخالت کند و آزادی آنها را سلب و کرامت انسانیشان را پایمال کند و به کسی نیز اجازهی مخالفت و اعتراض نداده است. همان دین اجازهی قتل مخالفان را نیز صادر کرده است که نمونه آن اعدام هزاران نفر زندانی در سال67 است که با استفاده از قوانین دینی، این جنایت را مرتکب گردیدند. به همین دلیل است که امروزه جمهوری اسلامی در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر قرار دارد و همواره در رتبه چند کشور اول در زمینه اعدام، زندانی کردن فعالان سیاسی و عقیدتی، عدم رعایت حقوق ملیتها، نقض حقوق بشر، مهاجرت و… قرار دارد. میتوان گفت که جمهوری اسلامی همیشه از زنان و قدرت زنان ترس و هراس داشته و دارد برای همین همیشه و به هر طریقی آنها را تحت فشار قرار میدهد
افسانه شکری عضو رهبری اتحاد استقلال طلبان کردستان