در ذات جمهوری اسلامی تغییر نیست
آیا انتخابات در رژیم کنونی، ولایت فقیە اسلامی ایران شفاف است ؟
آیا با پیروزی هر کاندیداتوری کە حتما باید مرد و شعیە۱٢ امامی از مدل ولایت فقیە باشد امیدی برای تغییر در ایران هست ؟
قریب بر چهار دهە از عمر فاقد مشروعیت رژیم ونظام اسلامی ایران میگذرد و درطی سالهای زمامداری این رژیم تک سیستمی،دستاوردهای آن جزء: خفقان ، سرکوب و اعدام مخالفین خود چیزی دیگر را برای مردم در بند ایران به ارمغان نیآوردە است و در طی عمر نا مشروع نظام کنونی جامعە ایران را درگیر اعتیاد ، فقر و نابسامانیهای اجتماعی فراوانی کردە است.
اکنون با توجە بە در پیش بودن دوازدهمین دورە انتخابات مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری،بازیگران از پیش سازمان یافته وارد این عرصه شده و با خیمە شب بازیهای کە هر چند سال یک بار بە نمایش میگذارند بار دیگر ملت در بند را بە تمسخر گرفتە و مردم را برای امتحان بقای عمر خویش بە پای صندوقهای بە ظاهر رآی دعوت میکنند.
در هر نظام سالم و دموکراتیک و مردم سالار ، قدرت وانتخاب در دست مردم آن دیار میباشد و تنها ارادەی مردم است کە میتواند حاکم بر سرنوشت آنان قرار گیرد و حاکمان نیز قدرت و مشروعیت خویش را بە خاطر نمایندگی خود از جانب مردم بە دست میآورند، اما در رژیمها ونظام های دیکتاتوری جادەی منتهی بە دمکراسی و آزادی بیان و عقیدە را مسدود کرده و راە را برای استبدادی و تک صدایی هموار میکنند که نمونه آن رژیم ولایت مطلقە فقیە است کە در سیستم آن یک شخص خود را نمایندە اللە در روی زمین میداند کە همان ولی فقیە است و حاکم مطلق بر جان و مال و نوامیس مردم است و حکومتی کە خود را جمهوری یعنی حکومت مردم بر مردم میخواند با حکومت مدل جمهوری اسلامی تفاوت بسیار دارد واین قبیل حکومت ها بی گمان در ذات خود دارای تناقض وناهمگونی برای حاکم بودن تک قطبی و ارادە و آرای مردم و تمام معیارهای مردمی در تناقض است، حال سوالی که مطرح است این است که آیا فرد یا نظام حاکم تضمینی برای نمایندگی از مردم و وظیفەی وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را از جانب ملت دارد یا خیر!؟بی گمان پاسخ این سوال در طول عمر نا مشروع نظام اسلامی حاکم بر ایران از جانب مردم پاسخی منفی بر تمام کارنامەهای انتخابی آن است.
رژیم کنونی اسلامی ایران کە وظیفەی وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای آن در راستای مطالبات روزمره جامعه و ملت ایران را دارد نتوانستە است در مقام وضع قوانین شایستە و کارشناسی شدە و منطبق با نیازهای روز جامعە ایرانی کە بیش از ۷٠ درصد آن را جوانان زیر سن ۳٠ تشکیل میدهد و بی گمان جزو معدود کش.ارهایی به حساب میآید که جامعه و مردم آن مطالبات فراوانی را از نظام حاکم دارند که البته نظام اسلامی ایران نتوانستە است پاسخ گوی نیازهای جامعه خود باشد و قوانینی را وضع نماید کە منجر بە حرکت رو بە رشد و توسعە جامعە ایرانی گردد.
در واقع ما بارها شاهد آن بودەایم کە این رژیم بە رآی مردم هیچ اعتنای نکردە است و خواستەهای بر حق اجتماعی مردم را با سرکوب و خفقان جواب دادە است و شرایط را از آنچە کە هست بدتر نموده است و سالهاست مشکلات اقتصادی و اجتماعی کە گریبانگیر مردم و اقشارضعیف جامعە است لاینحل درجای خود به جای ماندە ویا وضعیت معیشت مردم به مراتب سخت ترو بدتر از پیش شده است و رژیم سرمایەهای کە انرژی آن جامعە بحساب میآیند را ازدست رس مردم خارج و صرف مسائل برون مرزی و دامن زدن بە جنگهای نیابتی در عراق ، سوریە و یمن و جاهای دیگرمینماید.
بارها شاهد بودەایم کە نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خود را نمایندە مردم میدانند در مرحلەی تصویب قوانین بە دلیل صدور حکم حکومتی رهبر کە مصداق بارز استبداد یا همان سیستم سنتی و غیر معتقد بە باورهای دموکراتیک است حق تغییر قوانین را ندارند. اصل تفکیک قوا کە از اصول مسلم و حاکم بر نظامهای مردم سالاری است بە صراحت اصل ٥۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر سوال بردە است چرا کە در آن اصل آمدە است تمامی قوای سەگانە تحت نظر و حاکمیت رهبر و ولی فقیە میباشد پس هیچ شانسی برای ارادەی مردم و حق مردم وجود ندارد.حسب قوانین مربوط بە انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران ، تعیین صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس بر عهدە هیاتهای اجرایی و نظارت و شورای نگهبان میباشد کە فیلتری برای پیشرفت و عصای برای سرکوب است . در چنین رژیمی و سیستم حکومت مداری کە اختیارات فراقانونی رهبر مافوق تمام اختیارات میباشد ،دخالت رهبر در تصویب قوانین در قالب حکم حکومتی و وجود نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبانی کە خود بە صورت مستقیم و غیر مستقیم منصوب و منتخب رهبر هستنددر این صورت هیچ شانسی برای به ثمر رساندن بذرآزادی با این چنین رژیم و حکومتداری آن نخواهیم داشت مگر اینکە با یک رأی نە کە سالهاست رژیم جمهوری اسلامئ بە مردمش بدهکار است بە تحریم و شرکت یا همان رأی نە در انتخابات کە در قالب همان مبارزەئ منفی مطرح میشود میتواند باعث تغییر رفتار و عملکرد حاکمیت و کاستن از مشروعیت آن باشدبە امید حکومتی مردم سالار و آزادمنش وآزادی سرزمین به گروگان گرفتە شده ما …
