علیمراد یوسفی
به تازگی معاون اول رییس جمهوری اسلامی از تلاش دولت روحانی در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی استان کردستان و
دیگر استان های کردنشین غرب ایران سخن رانده است. سخنانی البته تکراری که اکنون بعد از سی و شش از عمر حکومت اسلامی، جز لبخندی تلخ، واکنشی در میان کردهای ایران برنمی انگیزد. آنچه شنیدن این سخنان از سوی فرد شماره دوی دولت را دردناک تر می کند، اینکه همزمان وزارت اطلاعات همین دولت نه تنها به سیاست سرکوب کردها و اقلیت های مذهبی و برخورد و دستگیری فعالان مدنی کرد پایان نداده، بلکه این سیاست را به شکل حتا شدیدتری نسبت به دولت قبل ادامه می دهد.
آدم احساس می کند شاید معاون اول رییس جمهور حکومت اسلامی به کلی با الفبای توسعه و پیشرفت یک جامعه امروز بیگانه است، شاید نمی داند که محور توسعه یک جامعه، تک تک شهروندان آن هستند. اگر حقوق اولیه این شهروندان مثل حق آزادی بیان و مذهب از آنها سلب شود، و اگر شهروندان، بویژه آنان که به اقلیت های قومی و دینی ایران تعلق دارند درهر فعالیت مدنی و فرهنگی جمعی با سرکوب و بازخواست و بگیرو ببند نیروهای وزارت اطلاعات روبرو می شوند، دیگربه شکوفایی کسب و کار و رشد کارآفرینی در چنین باتلاقی نمی توان امیدی داشت. تا زمانی که از سوی حکومت ایران به موضوع تنوع قومی و فرهنگی و دینی در ایران به شکل یک مشکل امنیتی نگاه می شود. فضایی برای امکان پیشرفت اقتصادی مناطق کردنشین وجود ندارد.
حکومت اسلامی، بوِیژه علی خامنه ای رهبر فعلی آن در دوران رهبری اش، نشان داده که شهروندان غیرشیعه ایران را اصولاً شهروندان درجه دوم می داند که نه تنها باید از بسیاری از حقوق تعریف شده در قانون اساسی خود حکومت محروم باشند، بلکه اجازه موفقیت اقتصادی و قرارگرقتن در موقعیت اداره بنگاه های اقتصادی و کارآفرینی را هم ندارند. در ایران اسلامی آنقدر موانع قانونی یا غیرقانونی در برابر یک کرد سنی یا یارسان قرار دارد که او اساساً شانسی برای پیشرفت اقتصادی و کارآفرینی پیدا نمی کند. این واقعیت را حاکمان ایران نمی توانند مخفی کنند که مناطقی از ایران که اکثریت ساکنانشان غیر شیعه هستند، محروم ترین و عقب افتاده ترین مناطق کشورند و بالاترین درصد بیکاری را دارند. منطق حاکم در کردستان ایران، منطق سرکوب است، نه منطق کسب و کار و تولید و اشتغال.
این وضعیت، کارنامه حکومتی است که آپارتاید دینی را بنیان حکمرانی خود قرار داده است و تا این بنیان ویران نشده است، ادعای تلاش برای بهبود اقتصاد کردستان از سوی دولت را همچون وعده های دیگری که که درین سی و شش سال داده شده خیلی زود به فراموشی سپرده می شوند.
