سرازیر شدن سیل سلاح و مهمات از سوی ایران به همپیمانانش در سوریە، لبنان، عراق، یمن، سومالی، کشورهای حوضه خلیج، افغانستان و گروههای شیعه پاکستان از یکسو و تحویل و تامین عظیم تسهیلات مالی و تسلیحاتی برای گروە تروریستی داعش در موصل عراق، مسئله چگونگی دسترسی گروههای افراطی به سلاح و مهمات را به طور واضح تری به میان کشید. امروزە آنچە کە در خاورمیانە مملو از بحران بیش از هر چیز دیگر میتواند در دسترس باشد، سلاح و مهمات است. عملکرد ایران و همپیمان شیعه آن در بغداد عملا نشان میدهد کە آنها بە منبع اصلی تامین سلاح و مهمات برای گروههای افراطی و تروریست تبدیل شدەاند. با این توصیف، میتوان بهتر فهمید کە چرا در نشست اخیر سازمان ملل به عنوان “معاهده تجارت تسلیحات”، ایران بر مواضع خود پافشاری نمود و با تبعیض خواندن اجرای این معاهده، با آن مخالفت کرد.
بر اساس معاهده جدید سازمان ملل، کشورهای صادرکننده اسلحە باید با احساس بە مسئولیت بیشتر در برابر ممنوعیتهای جهانی صدور تسلیحات رفتار کنند و از فروش اسلحە بە کشورها و جریانهایی کە حقوق بشر را نقض میکنند یا سلاح بدست آوردە را بر خلاف معاهدات بین‌المللی بکار بردە، یا آن را در اختیار گروههای افراطی قرار میدهند، خودداری ورزند. همچنین، سازمان ملل کشورهای عضو را ملزم میکند تا متعهد شوند از اسلحه صادراتی آنها برای نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تروریسم استفاده نشود. البتە کشورهای بزر گ صادر کننده اسلحه نظیر آمریکا، چین، روسیه و مصرف کنندگانی چون ترکیه از جمله کشورهایی هستند که تاکنون یا این معاهده را امضا نکرده‌اند یا آن را در پارلمان ملی کشورهای مربوطە به تصویب نرسانده‌اند. کشورهایی هم نظیر ایران، سوریه و کره شمالی بدلایل سیاسی و بخاطر استراتژی نظامی‌شان، ولی بە بهانە سیاسی بودن مسالە تنظیم اصول فروش سلاح یا تبعیض‌آمیز بودن پیشنویس معاهده، از پذیرش آن خودداری ورزیدەاند. سوریه بدلیل نیاز آشکارش به واردات تسلیحات از روسیه و ایران، به منظور مقابله با اعتراضات مردم این کشور و نگرانی از احتمال وضع تحریم‌های تسلیحاتی، مایل به قبول این پیمان نشد. هم پیمان دیگر ایران، همچنین کره شمالی هم در پیگیری سیاست خود مبنی بر مخالفت با هرگونه نظارت بین‌المللی با این معاهده مخالفت ورزید.
قانون شکنی، مخالفت و عدم همکاری کشورهای ایران، سوریە و کرە شمالی، نگرانی هر چه بیشتر و بجای جامعه جهانی را به همراه دارد، زیرا کشورهای نامبرده در صدر کشورهایی قرار دارند کە بصورت گستردە حقوق بشر را نقض میکنند، و بە همین دلیل هم با نظارت بین المللی بر چگونگی واردات و صادرات اسلحه بشدت مخالفت میورزند. این مخالفت، خود نشانی واضح است از تجارت غیر قانونی سلاح و مهمات این کشورها با گروههای تندرو و تروریستی در جهان. با توجه به همکاری نکردن این کشورها با جامعە جهانی، مسلم است که تصویب این معاهده نمیتواند به اهداف خود که همانا دفاع از حقوق بشر وکاهش تخاصمات و خونریزی در جهان است برسد. مشخص است كه بی مسئولیتی های مربوط به تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف، میتواند بە درگیریهای منطقەای ابعاد گستردەتری ببخشد و فقر و عقب ماندگی را تشدید کند. از سوی دیگر این بلایا، زمینە را برای رشد معضلات دیگری از جملە گسست باندهای اجتماعی، آوارگی، قاچاق انسان، فساد اجتماعی و … فراهم میکند کە در نهایت موجب نقض هر چە بیشتر حقوق بشر و تخریب طبیعت و محیط زندگی میگردد.
بسیار تامل بر انگیز است جنگی که امروز در سایە “انقلاب های عربی” دامنگیر کشورهای جهان سوم و منطقه خاورمیانه شده است، روز به روز رنگ و بوی تازه‌تری به خود میگیرد. ناآرامیهای منطقە کە در ابتدا بە خاطر سر نگون کردن دیکتاتورها شروع شد، خود سبب جنگ داخلی، ویرانی و آوارگی میلیونها مردم بی گناه شد. در این بین رد پای سیاست تسلیحاتی کشورهایی چون ایران و دیگر تاجران سلاح بسیار آشکار است.
هر چند هر یک از کشورهای صادر کنندە اسلحە برنامەای را تعقیب میکند، ولی در نهایت سیاست بدون هماهنگی با پتانسیل انقلابی و خواست مردم منطقە، بە ضرر خود مردم منطقە تمام میشود. از اینرو تعجب آور نیست کە برنامە کشورهای غربی هم کە ظاهرا به نام کمک به نیروهای اپوزیسیون و مقابلە با دیکتاتوری اقدام به روانه کردن سلاح و مهمات به منطقه مینمایند، نه تنها کمکی به از بین بردن دیکتاتورها و استقرار دموکراسی نکردە، بلکه با افتادن این تسلیحات به دست گروههای تروریستی نظیر القاعده، داعش و گروههای وابسته به آنها سبب عمیق تر شدن عمق فاجعه شدە است.
عملا تمام دولتهایی کە تا کنون در خاورمیانە چە بە نام مبارزه با تروریزم یا بە هر هدف دیگری اقدام به فروش اسلحه کردەاند، بە بی ثباتی هر چە بیشتر منطقه کمک نمودەاند. در میدان عمل ثابت شدە است کە در کنار تجارت دولتی، یک رشتە تجارتهای غیر قانونی تسلیحات هم جریان دارند. این امر در واقع بە مسائل بسیار اساسی جهان سیاست، یعنی توازن قوا و نظریه‌های بازدارندگی مرتبط است كه این نمونه‌ها به خوبی گواه سختی ها ومصائب فرا روی پدیده تجارت تسلیحات می باشد. این درحالی است كه اهداف صرفا اقتصادی بسیاری از كشور های بزرگ در كنار منافع شركت های بزرگ تولید كننده اسلحە مشكل را لاینحل باقی گذاشته است.
مردم کشورهایی که امروزه به میدان خشونت و تاخت و تاز گروههای افراطی تبدیل شده‌اند، این واقعیت را بخوبی درک کردەاند که تنها ابزاری که باعث ایجاد آشوب و اغتشاش، بروز جنگهای داخلی، ویرانی و آوارگی آنها شده نبود دمکراسی و عدم اعتماد اجتماعی است. مسالەای کە بطور مستقیم با شیوە دولتداری و ادارە کشور ارتباط دارد و حاکمان کشور، خود در ایجاد آن مقصرند. حاکمان این کشورها با نادیده گرفتن حقوق اکثریت جامعە، از جملە اقلیتها، خلقها و ملتهای خارج از حوزە حاکمیت، سبب ایجاد طبقات اجتماعی و تضاد درجاتی میشوند. این دوگانگی طبقاتی همانند یک بیماری مسر و مزمن بخشهای جدا شده جامعه را روبروی هم قرار داده و آنها را بدست یکدیگر نابود کرده و از بین میبرد.
بیش از یک سده، کشورهای حاکم بر کردستان حقوق ملت کرد را نادیده گرفته و به بدترین شیوه ممکن سعی در اضمحلال ملی و نابودی ارزشهای جامعە کردستان نمودند. هر گاه ملت کرد به حق‌خواهی، حق‌طلبی و حقوق برابر با سایر افراد جامعه روی آورد، به شدیدترین شکل موجود سرکوب شد. تا جایی که دیگر این بی عدالتی اجتماعی به حالت حاد رسید و قیامهای مردمی را در همە بخشهای کردستان بهمراە داشت. عواقب این قیامها و عکس‌العمل مردم بە بی عدالتی اجتماعی که در سالهای اخیر مکررا در کردستان رخ دادە،کشتار و قتل عام هر چە بیشتر ملت کرد به دست حاکمان کردستان بودە است.
اکنون که این دولتها خود را با مقاومت بی امان مردم کردستان از یکسو و اوجگیری حمایت بین‌المللی از حقوق این مردم روبرو میبینند، به فکر چاره افتاده‌اند تا مردم کردستان را از راهی که به آزادی ختم می شود باز دارند. برای این کار، زشت ترین دشمن تاریخ را انتخاب کردەاند. خاور میانه‌ای که بیش از یک دهه آبستن تجاوز قدرتهای خارجی و حکومتهای دست‌نشانده آنها بود، امروزه با زایمان جانوری به اسم داعش روبرو شده است. دشمنان ملت کرد این جانور کریه را تا چنگ و دندان مسلح نموده‌اند و از آن، برای بازداشتن مردم کردستان از راه آزادی استفادە میکنند. از اینرو کشورهایی کە در طول تاریخ با حقوق ملی مردم کردستان دشمنی ورزیدەاند، از هیچ گونه کمک و تسهیلاتی برای گروە داعش دریغ نمی کنند. اکنون که این جانور لگام گسیخته از کنترل خارج شده و منافع آنهارا هم تهدید می کند و در خاور میانه تنها گزیده‌ای که با این دشمن انسانیت مبارزه می کند ملت کرد است، لذا به ظاهر ناچار با مردم آزادیخواه بخشهایی از کردستان در یک جبهه قرار گرفته‌اند.
بعضی از قدرتهای جهانی هم کە منافع استراتژیک خود را در مقابلە با تروریزم و افراطیگری میبینند، بە طور مستقیم در گیرودار سیاسی منطقە، کە کردستان مرکز اصلی آن است درگیرند. ولی احتیاط مفرط و خودداری آنها از بە رسمیت شناختن ملت کرد بە عنوان یک ملت تاریخی دارای حق تعیین سرنوشت سیاسی در کشورهای عراق، ترکیە، ایران و سوریە روند تغییر در منطقە و شکست افراطیگری را کند میکند. در حالی کە بر خود آنها هم آشکار است کە تنها راه پاکسازی و رهایی از داعش و دیگر دشمنان انسانیت در منطقە خاورمیانە، همکاری همه‌جانبه با مردم آزادیخواه و رساندن هر گونه تسلیحات نظامی سبک و سنگین بە کردستان است که در حال حاضر تنها تضمین کننده صلح مشترک منطقه میباشد.
بي شک يكي از ارزشهاي مشترك صلح، آرامش وامنيت و بهره هاي ناشي از آن درجامعه جهاني است. براي کلیه شهروندان جهان، از هر رنگ، نژاد، مذهب ومليتي كه باشند، برخورداري از يك زندگي توأم با آرامش وامنيت كه شرط اوليه بقاي آنها ونيز تحقق پيشرفتهاي علمي وصنعتي است، ارزشي حياتي محسوب مي گردد. ليكن تجارب تلخ تاريخي، از جمله مخاصمات مسلحانه جهاني در نيمه اول سده بيستم وبه ويژه ادامه درگيريهاي مسلحانه منطقه اي در چند دهه اخير كه دامنه آن در حال حاضر بە خاور میانه و برخی از کشورهای افریقایی رسیدە است، صلح را به رؤيا وهدفي تقریبا دور از دست رس براي بشريت تبديل كرده است. دفاع از ارزشهاي مشترك بشري قبل از هر چيز مستلزم وضع قواعد و مقررات لازم الاجراي بين المللي و سپس كوشش درجهت هموار كردن زمينه رعايت آنها توسط همه ملتها و دولتهاست. این امر تنها با هم پیمانی جهانی برای رفع تبعیض، بی عدالتی و ریشەکن کردن افراط و تروریسم از یکسو و حضور همه جانبه دولت ها و ملتهای آزادە و آزادیخواە در “اجرای معاهده تجارت تسلیحات” امکان پذیر می باشد. در این مسیر، دیکتاتورها، افراطیون، ترورریستها و ایدئولوژیهایی کە بر مبنای تبعیض بنا نهادە شدەاند، نباید جایی داشتە باشند
ابراهیم قاسمی زاد
