خودسوزی اعتراضی سه تن از پیروان دین یارسان (اهل حق) طی کمتر از دو ماه، گوش مردم را با نام جامعه ای آشنا کرده که بزرگترین اقلیت دینی در ایرانند، اما بسیاری از مردم از وجودشان و آنچه بر سرشان می رود بی اطلاعند، جامعه ای که نه تنها هیچ حقی به عنوان اقلیت دینی ندارند بلکه حقوق شهروندی عادی نیز از آنان دریغ می شود و در نهایت راهی جز خودسوزی برای بیان اعتراضشان به این وضع برایشان باقی نمی گذارد.
در مورد خاستگاه دین یاری یا یارسان که اهل حق نیز خوانده می شود نظرات مختلفی داده شده است، بعضی آن را دینی التقاطی می دانند که ترکیبی است از عقاید زرتشتی، مهرپرستی، مانوی، هندو، مزدکی و حتی مسیحی و کلیمی.
برخی دیگر نیز آن را فرقه ای می دانند که پس از اسلام ابداع شده اما نظرات در این مورد متناقض است، چراکه از سویی گفته می شود یارسان یکی از شاخه های عرفان است که از مذهب تشیع (اثنی عشری جعفری) انشعاب یافته و از سویی دیگر آن را کیشی ساختگی می دانند که در برابر اسلام قد علم کرده است.
برخی نیز بدون توجه به اختلاف فاحش عقاید و حتی سالهای تأسیس مذاهب و تنها به صرف مقدس شمردن امام علی در آیین یارسان، آنان را به اشتباه علی اللهی می خوانند. اما در واقع دین یاری، دینی کاملاً مستقل با باورها و آیینهای خاص خود است که در شکل کنونی اش در حدود قرن هفتم هجری به دست سید اسحاق برزنجه ای، معروف به سلطان سهاک در منطقه اورامان کردستان بنیاد نهاده شد. دین یاری خاستگاه کردی دارد، اما در گذر زمان بین ترکها هم پیروانی یافت. متون مقدسش که کلام نامیده می شود به زبان کردی است، اما پیروان ترک زبان، آن را به ترکی هم ترجمه کرده اند و در مراسم یارسان، این متون مقدس همراه با نوای تنبور، به زبان کردی یا ترکی خوانده می شود.
یارسانیان به گردش روح یعنی زاده شدن انسان در کالبدی تازه پس از مرگ اعتقاد دارند، در سال سه روز در موعد مشخصی در زمستان روزه می گیرند و از جمله سنتهای مهم این دین این است که مردان نباید سبیلهای خود را کوتاه کنند. همین سنت، باعث شناسایی یارسان و دستاویزی برای آزار و اذیت آنان می شود.
خاستگاه اصلی و تاریخی یارسان، منطقه اورامان است که بخشی از آن در ایران و بخشی در عراق قرار دارد اما طی قرنها، پیروان این دین در جغرافیای وسیعتری در غرب ایران، شرق و شمال عراق و بخشهایی از قفقاز سکنی گزیده اند و همچنین بر اثر کوچ های اجباری و مهاجرت، بسیاری از آنان در مناطق مختلف ایران پراکنده شده اند.
یارسانیها در طول تاریخ خود، بخصوص در مناطقی که به صورت اقلیت زندگی کرده اند دچار تبعیض از جانب مسلمانان متعصب و همچنین حکومتها بوده اند. تبعیض در حق پیروان دین یاری و آزار آنان پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، شدتی بی سابقه به خود دید. با اینکه یارسانیان از لحاظ جمعیتی بزرگترین اقلیت دینی در ایرانند اما هیچگاه حرکت اعتراضی سازمانیافته ای از آنان سر نزده و همواره کوشیده اند با رعایت قانون، آداب و رسوم خود را در خفا به جا بیاورند و برای احقاق حقوق خود دم نزنند.
اصول دوازدهم و سیزدهم همچنین اصل چهاردم قانون اساسی ایران، پیروان دین یاری را جزو اقلیتهای رسمی برنشمرده و برای آنان حقی قائل نشده است. بنابراین یارسانیها در صورت اظهار دین خود، از حقوقی طبیعی همچون ثبت ازدواج، ارث، دریافت خونبها و غیره محروم می شوند. در سازمانهای دولتی استخدام نمی شوند و حق ادامه تحصیل از آنان سلب می شود و همچنین بسیاری حقوق دیگر.
به همین دلیل، یارسانیان در جامعه، در مدرسه، در دانشگاه، در پادگانهای سربازی و مراکز دولتی و استخدامی حتی هنگام معامله و عقد و ازدواج، همواره بناچار مجبورند خود را مسلمان شیعه معرفی کنند.
برای نمونه در شهریور سال گذشته، دو تن از یارسانیان ساکن روستای زرنان از توابع قلعه حسن خان (شهر قدس) در استان تهران به عنوان شاهد در دعوائی به طرفیت یکی از اهالی روستا و شهرداری بە دلیل ساخت منزل مسکونی در دادگاه حاضر می شوند، اما بلافاصله قاضی دادگاه با دیدن سیمای دو مرد یارسانی که دارای سبیلند با اهانت و تحقیر آنان را از محل دادگاه اخراج می کند.
زمانی که این دو یارسانی علت این عمل قاضی دادگاه را جویا می شوند، قاضی در جواب می گوید: «بنابە فتوای آیت عظام و مراجع تقلید، شهادت شما یارسانیان کە دارای سبیل هستید، معتبر و مورد قبول دادگاه نیست».
چنین فتواها و اظهارنظرهایی از حیث امنیت اجتماعی برای مردم یارسان بسیار خطرناک است زیرا می تواند زمینه لازم را برای فشارهای عقیدتی و حتی حذف فیزیکی آنان به وجود آورد و یارسان را به سرنوشت بهاییها دچار کند.
پرهیز یارسان از هرگونه اقدام اعتراضی و حتی اطلاع دادن موارد نقض حقوق خود به رسانه ها یا نهادهای حقوق بشری ملی و بین المللی، به هیچ وجه از فشار بر آنان نکاسته و توهین به باورها و آداب و رسوم آنان، همچنان ادامه داشته است و دارد. در طول سالهای اخیر، در مواردی اعتراضهایی به این توهینها شده که با سرکوب شدید روبرو شده و نتایج خونباری داشته است.
در پاییز ۱۳۸۳ یکی از فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی دستور داد سبیل یکی از سربازان وظیفه پیرو یارسان را کوتاه کنند. شماری از اهالی روستای اوچ تپه میاندوآب که این سرباز اهل آنجا بود در اعتراض به این اقدام شعارهایی را روی تابلوهایی نوشتند و در روستا نصب کردند که به واکنش نیروی انتظامی برای از میان برداشتن این تابلوها انجامید و در پی آن، باعث درگیری میان شماری از اهالی روستا با نیروی انتظامی شد. در این درگیری، شش تن از افراد نیروی انتظامی، از جمله فرمانده نیروی انتظامی میاندوآب و شش تن از اهالی روستا کشته شدند.
در این حادثه شماری از یارسانیهای روستا دستگیر و دو تن از آنان به نام مهدی قاسم زاده و یونس آقایان به اعدام و سهند علی محمدی و بخشعلی محمدی به سیزده سال حبس و تبعید به زندان یزد محکوم شدند.
مهدی قاسم زاده در دهم اسفند ۱۳۸۷ بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکیل تسخیری اش اعدام و جنازه اش هیچگاه به خانواده اش تحویل داده نشد، خواهرزاده اش یونس آقایان که هنگام بازداشت ۲۱ سال سن داشت نیز همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برد.
محمد قنبری اخیرا خود را در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران به آتش کشید و در اثر شدت سوختگی درگذشت
در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ نیروی انتظامی در محلی به نام دره دراز از توابع کرمانشاه، یک دستگاه خودروی باری را به بهانه حمل احشام مسروقه متوقف ساختد که در پی آن میان ماموران انتظامی و سرنشینان خودرو درگیری رخ داد که در آن یکی از ماموران کشته و یکی از سرنشینان خودرو زخمی شد.
پس از این حادثه، نیروی انتظامی شبانه منطقه دره دراز را محاصره و صبح روز بعد شمار زیادی از اهالی را دستگیر کرد. به دستور مقامات زندان، سبیل بیست و دو تن از دستگیرشدگان را که پیرو دین یاری بودند بزور تراشیدند. در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۶، جمعیت زیادی از پیروان یارسان (اهل حق) در اعتراض به این اقدام توهین آمیز در مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند اما نه تنها این اعتراض به جایی نرسید بلکه شصت نفر از تجمع کنندگان هم دستگیر شدند و مورد آزار قرار گرفتند.
نمونه های نقض حقوق شهروندان اهل حق و تبعیض و آزاری که در حق آنها روا داشته می شود، فراوانتر از آن است که حتی بخش کوچکی از آن در این مقال گردآید. کلیکخودسوزی محمد قنبری در مقابل مجلس شورای اسلامی که تاکنون هیچ واکنشی از جانب «نمایندگان مردم» در پی نداشته، کافی است تا زنگ خطری باشد برای نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی، شهروندانی که نه به دنبال فعالیت سیاسی اند و نه خواهان حتی کوچکترین سهمی از قدرت، تنها و تنها می خواهند به عنوان شهروندانی دارای حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شوند.منبع بی بی سی
