مجتبی فرضی (فریاد کوهالی)کەواڵی
رژیم سیاسی ایران، رژیمی تئوکرات و دینسالار است. هم قانون اساسی جمهوری اسلامی (به مثابه سند تاسیس نظام) و هم مواضع و عملکرد رسمی و غیر رسمی مسئولین کشور در طول بیش از سه دهه زمامداری، گویای چنین وضعیتی است. رفرمیستهای رانده شده از حاکمیت نیز درنهایت از تعابیری به مانند «مردمسالاری دینی»، «اسلام رحمانی» و یا نظایر آن سخن میگویند (خاطرمان هست که در سالهای پیش چگونه مفهوم پیچیده و پردامنهای به مانند «جامعهی مدنی» از سوی محمد خاتمی به مفهوم دینی «جامعهالنبی» فروکاسته شد).

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام سیاسی کنونی را بر پایهی باورهایی به مانند ایمان به خدای یکتا، معاد، امامت، وحی و … معرفی کرده است. برابر با اصل چهارم همین قانون، تمامی قوانین و مقررات کشور(حتی ضوابط مالی، اداری و نظامی) میباید بر پایهی اصول و قواعد اسلامی وضع شوند. در اصل دوازدهم به صراحت، دین و مذهب رسمی کشور «الیالابد و غیر قابل تغییر» اسلام و شیعهی ۱۲ امامی تعیین شده است.

نهادها و مراکز پرقدرتی به مانند رهبری، شورای نگهبان، دادگاه ویژهی روحانیت و … که اتفاقاً بخش قابل ملاحظهای از قدرت سیاسی حاکم را نیز در اختیار دارند، صرفاً بر پایهی تئوریها یا آموزههای خاص مذهبی شکل گرفتهاند. از سویی دیگر، بخش مهمی از بودجهی عمومی کشور صرف مراکز، تبلیغات و ارگانهای خاص مذهبی میشود. سمتگیری سوبسیدها و کمکهای مالی دولت، به طور مشخص بر پایهی معیارها و ملاحظات صرف مذهبی است. خطمشیهای کلان نهادهایی به مانند رادیو و تلویزیون، نظامآموزشی و … که نقش تعیینکنندهای در شکلگیری افکار عمومی مردم دارند آشکارا در خدمت تقویت بنیانهای دینی حاکمیت است.

با چنین وصفی، قابل پیشبینی است که «اقلیت یارسان» (به عنوان گروههایی دگرباش با تفکر و بینشرقیب) در این میان از چه جایگاهی میتوانند برخوردار باشند. واقعیت این است که در چهارچوب حاکمیت دینی کنونی، حقوق «اقلیت مذهبی یارسان» بهطور مستمر و سیستماتیک نقض میشو که از تبعیضهای آشکار و مضاعف اقتصادی- اجتماعی حاکمیت نیز رنج میکشند.

برابر اصل ۱۳ قانون اساسی، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان تنها اقلیتهای شناخته شدهی کشور به شمار میآیند. یارسانی ها ایران که بزرگترین اقلیت غیر مسلمان جامعه را شکل میدهند.بهطور عینی از تمامی حقوق و آزادیهای دینی شناخته شدهای که به موجب نرمها و استانداردهای جهانی معرفی شده است محرومند.یارسانی ها، نه فقط حق برگزاری آزادانهی مراسممذهبی خود را ندارند، بلکه در بسیاری از زمینهها، حقوق شهروندیشان نیز به طور گسترده و مداوم نقض میشود.

استخدام یارسانی ها در ادارههای دولتی ایران به استناد مادهی ۱۴ قانون استخدام کشوری با مانع جدی روبهرو است. یارسانی ها حتی قادر به عضویت در نهادها و مراکز به ظاهر غیر دولتی نظیر کانون وکلای دادگستری نیز نیستند. در فرمشرکت در آزموندانشگاهها، گزینهای وجود دارد که بر پایهی آن، داوطلبین کنکور میبایستی دین و مذهب اعتقادی خود را اعلام میکردند. به این وصف،یارسانی ها که مایل نبودند هویت دینی خود را پنهان کنند و یا به دروغ گزینهی «اسلام» را به عنوان باور دینی خود معرفی کنند، قادر نمیشدند در دانشگاههاو یا مراکز آموزش عالی کشور حضور یابند. دانشگاههایی که برابر قانون، هزینهی آن از محل درآمدهای ملی کشور و یا مالیاتعمومی شهروندان تامین میشود.

دیهی مسلمانان با غیر مسلمان در ایران برابر نبوده است و شرکتهای بیمه از پرداخت هزینههای درمانی مساوی امتناع میکردند (طبق ضوابط فقهی، دیهی مرد مسلمان دههزار درهم و دیهی مردی که به اصطلاح اهل کتاب به حساب میآید ۸۰۰ درهم تعیین شده است.هماینک «شهادت» غیر مسلمان نه تنها در دعاوی مابین مسلمانها و غیر مسلمانها مسموع و پذیرفتنی نیست (مادهی ۱۵۵ آیین دادرسی کیفری) بلکه در دعاوی میان غیر مسلمانان نیز هیچ وجاهتی ندارد.

مطابق قوانین جمهوری اسلامی، غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی برد (مادهی ۸۸۱ مکرر قانون مدنی). مسلمان به واسطهی قتل غیر مسلمان قصاص نمیشود (مادهی ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی). رابطهی جنسی مرد غیر مسلمان با زن مسلمان در هر

صورت موجب قتل مرد است (مادهی ۸۲ قانون مجازات اسلامی). ازدواج زنان مسلمان با غیر مسلمانان باطل است ( مادهی ۱۰۵۹ قانون مدنی). غیر مسلمانان حق تبلیغ و اشاعهی مذهب خود را ندارند. غیر مسلمانان مجاز نیستند که عبادتگاههای تازهای برای خود بسازند..

مواردی که گفته شده، همه از جنس تبعیضهای آشکار حقوقی است. آپارتایدی رسمی و قانونی که چندین سال است بهطور مستمر بر اقلیت یارسان اعمال میشود و متاسفانه جامعهی روشنفکری ایران هم (به مثابه جامعهای پیشرو و منتقد) در برابر آن سکوت کرده است و واکنش خاصی نداشته است…

همانطور که اشاره کردم، خاستگاه تبعیضهای مذهبی بهطور مستقیم به ماهیت نظری و یا مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی برمیگردد. ساختاری ایدئولوژیک و دینبنیاد که از اساس نمیتواند موضعی یکسان در برابر عموم شهروندان داشته باشد. تا چند سال پس از تثبیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی آن، هنوز بر سر حقوق ابتدایی «اقلیتهای دینی» در میان مسئولین حکومتی بحث بوده است. در سال ۱۳۶۲ شورای عالی قضایی از آیتالله خمینی در مورد مجازات اقلیتهای دینی سئوال میکند. پاسخ کوتاه آقای خمینی این است: «بسمه تعالی، کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند سایر مسلمانهای دیگر دربارهی آنها جاری است و محقوقالدم بوده و مالشان محترم است.» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۵۰۳) موضعگیری اینچنینی در مقام رهبر سیاسی یک کشور به واقع بیمعنا است

مذهب» رکن اساسی نظام سیاسی فعلی است. تجربهی سه دهه حاکمیت مذهبی در ایران و رفتارهای تبعیضآمیز با اقلیت یارسان ، نشان داده است که توسل به مذهب میتواند در عرصهی سیاست (چه در مقام پوزیسیون و چه در مقام اپوزیسیون) خطرآفرین، تبعیضآمیز و توجیهناپذیر باشد. موضعگیری صریح در برابر مسئلهی اقلیتهای دینی و تبعیضهای ناگزیر عقیدتی، تنها وظیفهی دینباورانی نیست که هنوز به دنبال «جامعه النبی» و ساماندهی ساختار سیاسی بر پایهی «اسلام رحمانی»اند، سکولارها و نیروهای لائیک جامعه نیز باید به روشنی در برابر تبعیضهای مذهبی موجود و لزوم رعایت آزادیهای دینی در ایران اعلام موضع داشته باشند.

از دهه های 1980 به بعد سالهای ابتدایی قدرتیابی نظام اسلامی تا به امروزکه در اوایل انقلاب با نیروهای نظامی با ادوات نظامی مانند تانک و هلیکوپتر به روستا های یارسان نشین حمله کردند و انجا را 100 در صد تخریب کردند وباعث کوچ اجباری شدند ویا ، صدها نفر یارسانی را تنها به واسطهی فعالیتهای دینی، بازداشت، محاکمه و در پارهای از موارد به جرم «ارتداد» اعدام شدهاند. جمع قابل ملاحظهای از قربانیان کشتار تابستان سال ۶۷ که دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند، صرفاً با دستاویز و بهانهی رویگردانی از اسلام کشته شدهاند. فعالان سیاسی و مذهبی، نویسندگان و روشنفکران سرشناسی در دههی ۱۳۷۰ با استناد به برخی از فتواهای مذهبی ربوده و به قتل رسیدند و یا توهین های مکرر رسانه های ملی به این ایین اشاره کرد. پیروان یارسان در سالهای اخیر تحت فشار و سرکوب مداوم بودهاند. بسیاری از یارسانی ها در ایران پس از شناسایی از محل کار خود اخراج شدهاند و یا منزل و محل کارشان مورد تفتیش قرار گرفته است.از این رو یارسانی ها مجبور به ترک خاک خود میشوند و راهی کشور های انسان دوست و دوموکراسی میشوند.
mojtaba farzi
مجتبی فرضی (فریاد کوهالی)

Likes(0)Dislikes(0)